به گزارش انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، عضویت صدرا رحمتی در این انجمن از تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ ثبت شده و به تأیید رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران رسیده است.

انجمن‌های علمی تخصصی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری ارتباط میان پژوهشگران، دانش‌آموختگان، متخصصان و فعالان حرفه‌ای هر حوزه به شمار می‌روند. این انجمن‌ها با برگزاری نشست‌های تخصصی، ایجاد زمینه برای تبادل تجربه و دانش، حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و فراهم‌کردن فضای تعامل میان دانشگاه و حوزه حرفه‌ای، می‌توانند در توسعه ادبیات علمی و گسترش مطالعات تخصصی نقش مؤثری ایفا کنند.

حقوق پزشکی نیز از جمله حوزه‌های میان‌رشته‌ای دانش حقوق است که در نقطه تلاقی حقوق، پزشکی، اخلاق و نظام سلامت قرار دارد. موضوعاتی نظیر حقوق بیمار، مسئولیت‌های حرفه‌ای، مسئولیت مدنی و کیفری در حوزه درمان، رضایت آگاهانه، محرمانگی اطلاعات پزشکی، اخلاق حرفه‌ای، جبران خسارت‌های ناشی از خدمات درمانی و روابط حقوقی میان بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، از محورهای مهم مطالعات این حوزه محسوب می‌شوند.

گسترش فناوری‌های نوین در حوزه سلامت نیز طی سال‌های اخیر دامنه مباحث حقوق پزشکی را توسعه داده است. استفاده از سامانه‌های هوشمند، هوش مصنوعی در تشخیص و درمان، پرونده‌های الکترونیکی سلامت، پزشکی از راه دور و پردازش داده‌های پزشکی، پرسش‌های تازه‌ای درباره مسئولیت، حفاظت از حریم خصوصی، امنیت اطلاعات و حقوق بیماران ایجاد کرده و ضرورت توجه بیشتر به مطالعات میان‌رشته‌ای حقوق و پزشکی را افزایش داده است.

از سوی دیگر، پیوند میان حقوق خصوصی و حقوق پزشکی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موضوعاتی مانند تعهدات حرفه‌ای، قراردادهای مرتبط با خدمات درمانی، مسئولیت مدنی، تقصیر، رابطه سببیت و جبران خسارت، زمینه‌های مشترک قابل توجهی میان این دو حوزه ایجاد می‌کنند. همین ارتباط، امکان توسعه پژوهش‌های تخصصی و کاربردی در موضوعات مرتبط با نظام سلامت و مسئولیت‌های حقوقی را فراهم می‌سازد.

عضویت در انجمن علمی حقوق پزشکی ایران می‌تواند زمینه حضور فعال‌تر در برنامه‌های علمی و تخصصی، ارتباط با پژوهشگران و صاحب‌نظران این حوزه و مشارکت در مطالعات مرتبط با مسائل حقوقی نظام سلامت را فراهم کند.

این عضویت همچنین می‌تواند بستری برای گسترش فعالیت‌های پژوهشی در موضوعات مشترک میان حقوق، پزشکی، اخلاق حرفه‌ای و فناوری‌های سلامت باشد؛ حوزه‌هایی که با تحولات سریع علمی و فناورانه، بیش از گذشته نیازمند پژوهش، گفت‌وگوی تخصصی و تدوین راهکارهای حقوقی متناسب با مسائل روز هستند.