آبادی و یا ویرانی، ارمغان تخریب باغات و اراضی کشاورزی در شهرضا!!!

قریب یک دهه از تخریب دیوارها و ابنیه باغ های شهرضا می گذرد که این مهم با تخریب یکباره 45 باغ ، مجدداً نقل محافل عمومی در شهرضا گردیده است. دیوارها و ساختمان هایی که با صرف هزینه و مبالغ هنگفت بنا گردیده و به یکباره با فشار بیل مکانیکی به تلی از خاک تبدیل می گردد.

انگشت اتهام مردم به سوی اداره جهاد کشاورزی است و جهاد از اجرای مر قانون صحبت می کند.

تاریخ معماری و شهرسازی نمایانگر این مهم است که از ادوار گذشته بشر به ضرورت احداث باغ و فضای سبز در شهر‌های حتی ابتدایی و تازه تاسیس آن زمان پی برده بود تا مردم از طبیعت و اصل خویش جدا نمانند، ولی متاسفانه شهرضا با این وسعت جمعیتی ، فاقد باغ و بوستان و تفرجگاهای عمومی و در خور مردم شهر می باشد و شهروندان ناگزیرند جهت سپری نمودن ایام فراغت خود بنا به وسع مالی خود قطعه زمینی در ابعاد کوچک خریداری و با ایجاد دیوار و اتاقکی ایام تعطیل خود را به دور از غوغا و هیاهوی شهر سپری کنند. در این میان جهاد کشاورزی پس از دیوار کشی و ساخت بنا ، قانون را مستند بر تخریب این بناها قرار داده و صرفا باغاتی را که در قدیم دارای دیوار و بنای داخلی بوده را مجاز به داشتن امکانات رفاهی می دانند، که این بر خلاف اصل عدالت می باشد. زیرا در این صورت فقط مالکان عمده و ثروتمندان قدیمی می توانند از این امکانات استفاده نمایند زیرا آن ها از قبل دارای باغ و رعیتی و ساختمان بوده و با این قانون تنها ایشان تا ابد مجاز به استفاده و بهره از این نعمات خدادادی می باشند.

سیدمهدی حجتی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت وگو با ایسنا در رابطه با سخنان رئیس قوه قضائیه دایر بر وجود یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه ‌زا در زمینه تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجاز گفت: در قانون ، حفظ کاربری اراضی و باغها، تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجازی که در زمین های کشاورزی و باغات احداث شده اند تجویز شده ولیکن قلع و قمع ابنیه غیر مجاز، اجرای ناقص قانون است و هیچ انطباقی با اراده قانونگذار ندارد.

ادارات جهاد کشاورزی در زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی و باغها فقط جزئی از قانون را که تخریب و قلع و قمع بناهای احداثی غیرمجاز را تجویز کرده اجرا می کنند بلکه در همان قانون تصریح شده که وضعیت زمین باید به حالت اولیه اعاده گردد یعنی اگر کاربری سابق زمین، سابقاً کشاورزی بوده باید مجدداً به وضعیت قابل کشت اعاده گردد و اگر باغ بوده است به زمینی مثمر و یا حداقل با قابلیت غرس اشجار مثمر اعاده شود؛ در حالیکه در عمل شاهد آن هستیم که ادارات جهاد کشاورزی صرفاً ابنیه غیرمجاز را تخریب و تلّی از نخاله های ساختمانی را در محل بر جای می گذارند و متعاقباً هیچ اقدامی برای اعاده زمین به وضع اولیه صورت نمی گیرد و با این وضعیت بی آبی، زمینی که می توانست توسط مالک آن با صرف هزینه به صورت قطره ای آبیاری و به باغ تبدیل گردد به زمینی بی آب و علف تبدیل گردیده و صرفاً تخریب ابنیه احداثی چهره و سیمایی زشت به مناطقی که در آنها ساخت و ساز صورت گرفته، می دهد و باعث هدر رفتن سرمایه زیادی که برای احداث این ابنیه صورت گرفته می گردد.

لذا به نظر می رسد اگر قرار بر برخورد با متخلفین باشد باید مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات مبتنی بر سیاست های پیشگیرانه و توأم با اجرای دقیق قانون بالاخص در حوزه خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و با نظارت دقیق دستگاه های ذی ربط بر حفظ کاربری آنها باشد. وقتی مالکین عمده زمین های کشاورزی اجازه دارند زمین زراعی خود را به صورت قطعه های خرد شده در دفاتر اسناد رسمی به دیگری انتقال دهند گناه آن شخصی که زمینی 500 متری را جهت تفریح خود و فرزندان خود آباد می کند چیست؟ متأسفانه در عمل شاهد هستیم که در برخی از اجزاء دستگاه های ذی ربط، ناظرین به وظیفه خویش برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و نیز ساخت و سازهای در حال انجام عمل نمی کنند و از آن چشم پوشی می کنند و در نتیجه پس از آنکه فردی با صرف هزینه های زیاد مبادرت به احداث ساختمان می کند و حتی موفق به دریافت انشعابات آب و برق و گاز نیز می شود، تخریب این ابنیه که باید آخرین راه برای مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باشد به عنوان راهکار اصلی و اولیه در دستور کار ادارات جهاد کشاورزی قرار می گیرد که همین رویه مورد انتقاد ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفته است.

جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها در زمره جرایم مشهود است و پیشگیری از جرم در جرایم مشهود به مراتب آسان تر از پیشگیری از جرایمی است که در مرئی و منظر عموم انجام نمی شود و معلوم نیست چرا در حالیکه همه روزه اراضی کشاوری و باغها در ابتدای قطعه بندی و تقسیم بندی قرار دارند ، جهاد کشاورزی مانع از چنین اقداماتی نمی شود و از طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی نیز با تنظیم اسناد مشاعی، نسبت به انتقال این اسناد به صاحبان جدید آنها اقدام و خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات را تسریع می کنند؛ در حالیکه می توان با ایجاد ممنوعیت قانونی، مانع از انتقال مشاعی ازاضی کشاورزی و باغات شد و با استفاده از ناظرین و گشت های مستمر، جلوی تغییر کاربری را از همان ابتدا گرفت و باعث ایجاد خسارت به شهروندان نگردید.

مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید مبتنی بر سیاست های پیشگیرانه و توأم با اجرای دقیق قانون بالاخص در حوزه خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و نظارت دقیق دستگاه های ذی ربط بر حفظ کاربری آنها باشد. هر چند به نظر می رسد قانون فعلی تنها در شهرهای ساحلی و جنگلی و در بستر رودخانه ها مصداق دارد نه در شهرضا که مردم به سبب بی آبی با چنگ و دندان سعی در حفظ وضعیت موجود دارند.

معضل تخریب اراضی و باغات در ادوار گذشته نیز امام جمعه اسبق شهرضا را وادار به واکنش کرد. حجت الاسلام یعقوبی تخریب باغ های مردم شهرضا را به دور از عدالت و انصاف نامید و افزود اجازه نخواهم داد دیوار و یا باغی که مردم برای حفظ حریم خانواده بنا کرده اند را تخریب کنند… هر چند جهاد کشاورزی بدون اغماض عمل خود را مستند به قانون ادامه داده و تخریب باغات پیوسته تاکنون ادامه داشته است.

دکتر حیدرپور نماینده اسبق مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است قوانینی که درباره مقابله دولت با تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد تنها بر اراضی حاصل خیز متمرکز است اما در طول سال های گذشته بسیاری از مناطق کشاورزی شهرضا به دلیل خشکسالی قابل کشت نمی باشد و از چرخه تولید خارج شده است ( و این قانون به این گونه مناطق تسری پیدا نمی کند)

قانون حفظ تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها، نواقص زیادی دارد که ضروری است توسط مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گیرد و با دید واقع گرایانه تری به موضوع تغییر کاربری نگریسته شود. بدیهی است در طول بیش از دو دهه ای که از اجرای این قانون و اصلاحات سال 1385 آن می گذرد، ثابت شده که این قانون فاقد جنبه بازدارندگی است و انطباقی با واقعیات موجود ندارد و درعمل به لحاظ فقدان زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون و نیز ابزارهای نظارتی و همچنین از بین رفتن فرصت ها کشاورزی و باغداری در برخی از مناطق همانند شهرضا به لحاظ خشک سالی و به صرفه نبودن انجام کار کشاورزی و باغداری مکرراً مورد نقض قرار می گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه  در نشست شورای عالی قوه قضاییه در روز دوشنبه ۲۷ دی ماه  به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.

زیان بار تر اینکه مسئولان جهاد در هنگام تخریب از خود رفع مسئولیت کرده و توپ را در میدان دادستانی شهر قرار می دهند. این در حالی است که دادستانی بنا به گزارش اداره جهاد کشاورزی جهت حفظ نظم و بنا به قانون موظف است به ضابطین قضایی خود دستور همراهی جهت تخریب صادر نماید.

در پایان سوالی که بی جواب می ماند این است که ارمغان تخریب باغات و اراضی کشاورزی آبادی شهر را در بر دارد و یا ویرانی آن. سوالی که سال هاست برای مردم شهرضا بی جواب مانده است.

 

مطالب مرتبط