شماره 390 هفته نامه راه شهیدان

"<yoastmark

ساختار کمسیون ماده 99 شهرداری ها

همانطور که در شماره قبل هفته نامه به آن پرداختیم کميسيون هاي ماده صد از نظر صلاحيت محلي به کليه تخلفات ساختماني واقع در محدوده قانوني و حريم هر شهر رسيدگي مي کنند و ظاهر عبارت ذیل ماده صد قانون شهرداری ها نيز دلالت بر اين امر دارد. سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که اگر ساخت و سازی غیرمجاز در خارج از حریم مصوبِ شهرها انجام پذیرد چه دایره ای متصدی رسیدگی به آن تخلفات می باشد؟

در این شماره قصد داریم به کمسیون دیگری که گاهاً شهروندان و روستا نشینان مبتلا به آن هستند بپردازیم.
بر اساس مادۀ 99 قانون شهرداریها ، در مناطق شهری، حریم مجاز ساخت و ساز توسط طرح جامع شهری مشخص شده و وظیفۀ نظارت بر اجرای این موضوع، برعهدۀ کمیسیون مادۀ 99 قانون شهرداری ها قرار گرفته است.

بنابراین در مواردی که ساخت و ساز غیرمجازی در حریم شهری واقع شود، این کمیسیون مادۀ 99 است که تشخیص می دهد که آیا بنای غیرمجاز قلع و قمع شده و یا صاحب آن با جریمۀ نقدی مواجه شود.
بر اساس بند 1 این ماده تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر از وظایف شهرداری هاست و در تبصرۀ 2 این ماده نیز ضمانت اجرای این بند مورد تصریح قرار گرفته است.

بر این اساس، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوبِ شهرها و همچنبن نحوه‌ رسیدگی به موارد تخلف با كمیسیونی مركب از ‌نمایندگان وزارت كشور، قوه قضائیه و وزارت مسكن و شهرسازی در استانداری‌‌ها تشكیل خواهد گردید.

كمیسیونِ حسب مورد و با نگرش به اینکه به طرح جامع (‌چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آئین ‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به ‌صادر شدن رأی قلع بنا یا جریمه معادل 50 درصد تا 70درصد قیمت روز اعیانی تكمیل شده اقدام خواهد نمود. ‌مراجع ذی ربط مکلف هستند که برای ساختمان هایی كه طبق مقررات این قانون و نظر كمیسیون برای آنها جریمه مشخص و پرداخت شده در صورت درخواست‌ صاحبان آنها گواهی پایان كار صدور شود.

نکته قابل توجه در خصوص این کمیسیون آن است که نظارت بر اساس «آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها» این کمیسیون بر این قبیل ساخت و سازها نیز نظارت دارد و در صورتی که ساخت و سازهای خارج از حریم شهر بر اساس آیین نامۀ مورد اشاره صورت نگیرد، کمیسیون مادۀ 99 وارد عمل شده و متخلف را جریمه خواهد کرد.
پس وظایف کمیسیون ماده 99 شهرداری را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:
1- تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر
2- تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌‌بندی و تفکیک اراضی‌، خیابان‌‌کشی‌، ایجاد باغ و ساختمان‌، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت‌ عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
با توجه به بند ۳۳ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۱۳۸۰ هیأت وزیران، صدور پروانه برای ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می شوند با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۴۰ مورخ ٢٢/۲/۵۵ و سایر مقررات از وظایف بخشداری ها است.
در عین حال تشکیل پرونده و ارجاع به بخشداری برای صدور مجوز از وظایف دهیاری ها می باشد. بندهای ۱و۲ ماده ۸ آیین نامه مورد اشاره نحوه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز را ، چه آنهایی که در مراحل شروع و اجرا هستند و چه آنهایی که عملیات ساختمانی آنها به پایان رسیده ، مشخص ساخته است.
در بند ۱ ماده ۸ با اعلام و درخواست سازمان های ذیربط دولتی یا فرمانداران و بخشداران، استاندار دستور توقف عملیات ساختمانی غیر مجاز را به ضابطان دادگستری صادر خواهد کرد.

اما در مورد برخورد با تخلفات ساختمانی که در آن عملیات ساختمانی بدون مجوز، منجر به احداث بنا شده و پایان یافته است در بند ۲ ماده ۸ به هیأت پنج نفره ای اشاره شده که تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب والحاقی ١/۱۲/۱٣٧٢ ترکیب هیأت مذکور را به ۳ نفر تغییر و تقلیل داده است.

و ملاک عمل بخشداری و دهیاری در برخورد با تخلفات ساختمانی (موضوع بند ۲ ماده ۸ آیین نامه احداث بنا) در زمان حاضر هیئت موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری است.
یکی از وجوه تمایز کمیسیون مادۀ 99 قانون شهرداری در مقایسه با سایر کمیسیون ها، آن است که این کمیسیون مرجع تجدیدنظر داخلی نداشته و آراء آن قطعی به حساب می آید. در نتیجه از آراء این کمیسیون می توان تنها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد. در نتیجه فرد معترض می تواند ظرف سه ماه از صدور رأی کمیسیون، نسبت به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.
رأی شعبۀ بدوی دیوان عدالت در این خصوص قابلیت اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان را نیز دارد و خواهان می تواند ظرف 20 روز، به رأی صادر از شعب بدوی اعتراض نماید.

صدرا رحمتی